إلغاء-نظام-الكفالة

إلغاء نظام الكفالة خطوة جديدة تهدف إلى إصلاح سوق العمل وتعزيز التنافسية.

أولاً، ما هو نظام الكفالة؟

نظام الكفالة هو واحد من الأنظمة القانونية المعمول بها في الكثير من دول الخليج العربي. ويعتبر من أشهر القوانين المنظمة للعلاقة بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة. ولطالما واجه هذا النظام العديد من الانتقادات الحقوقية على الرغم من محاولات التحديث. الأمر الذي دفع بعض الدول إلى إلغاؤه والبحث عن قوانين أكثر عدالة تضمن حرية العمالة الوافدة مع الاحتفاظ بحقوق أصحاب العمل.

وقد أطلقت المملكة السعودية حزمة من إصلاحات سوق العمل في نوفمبر الماضي شملت إلغاء نظام الكفالة. في خطوة تهدف لتخفيف القيود المفروضة على تعاقدات العمالة الأجنبية. وذلك من خلال منح الوافدين حرية التنقل بين الوظائف ومغادرة البلاد بدون إذن صاحب العمل كما كان في السابق. مما يعني التخلي عن نظام الكفالة بعد أكثر من سبعة عقود. على أن يحل عقد العمل محل نظام الكفالة في تحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل. يأتي ذلك ضمن إصلاحات هيكلية تشهدها المملكة السعودية في ضوء رؤية 2030.

تلقى القرار ردود أفعال إيجابية وحسّن من تطلعات سوق العمل السعودي، بل والاقتصاد بشكل عام. كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت أن الإصلاحات تأتي ضمن برنامج التحول الوطني، وتستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل. وقد توقع الخبراء أن تنعكس هذه الإصلاحات بشكل إيجابي على القطاعات والأعمال المختلفة. كما أنها ستوفر مرونة أكبر في العلاقة التعاقدية مع تعزيز دور عقود العمل الموثقة في العلاقة العمالية. ومن ثم سهولة استقطاب الكفاءات ورفع الإنتاجية.

مزايا إلغاء نظام الكفالة

رفع معدل الإنتاجية العمالية.

حيث أن تحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة من شأنه رفع جاذبية سوق العمل السعودية. وبالتالي زيادة التنافسية وسهولة اجتذاب العمالة الوافدة من ذوي الخبرات والكفاءات.

سهولة اجتذاب الكفاءات.

كان نظام الكفالة سبباً في استقدام عمالة غير كفؤ إلى سوق العمل السعودي بسبب شروطه. لكن وبعد إلغاء نظام الكفالة، من المتوقع أن تتوسع العمالة الوافدة لتضم ذوي الكفاءات والمهارات.

إصلاح بيئة العمل.

تصحيح أوضاع سوق العمل يضمن استقطاب الكفاءات المحلية والأجنبية. وأيضاً القضاء على المنافسة غير العادلة بين المواطن السعودي والعمالة الوافدة.

انخفاض البطالة بين السعوديين.

أوضح بعض الخبراء أن المواطن السعودي كان من أكثر المتضررين من هذا النظام. بالتالي إلغاؤه سوف يسهم في انخفاض البطالة بين السعوديين وارتفاع الأجور.

زيادة المرونة داخل سوق العمل.

إلغاء نظام الكفالة يضمن مرونة أكبر في العلاقات التعاقدية داخل سوق العمل المحلي. كما من المتوقع أن يدعم القرار ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر مرونة سوق العمل العالمي. ويعتمد المؤشر في قياسه على معدل التغييرات الهيكلية والسياسات.

 

الجدير بالذكر أن العمالة الأجنبية تشكل حوالي ثلث سكان المملكة العربية السعودية، أي حوالي 10 ملايين عامل. وكان نظام الكفالة المعمول به يربط العمالة الأجنبية بمشغليهم بشكل مباشر. وذلك من خلال إعطاء صاحب العمل صلاحية التحكم في تجديد الإقامة، حركة الدخول والخروج وغيرها.

يطبق القرار على سوق العمل بداية من مارس 2021 ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية. والتي تهدف إلى تطوير التنقل الوظيفي وآليات الخروج والعودة والخروج النهائي من المملكة.

ومن شأن إلغاء نظام الكفالة أن يسهم في إنقاذ العمالة الأجنبية من استغلال بعض أرباب العمل. وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سوف يُسمح للعامل أيضاً الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد العمل دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. ومن المتوقع أن يشمل القانون الجديد إلغاء جريمة الهروب واستبدالها بنظام يحدد آليات إنهاء العلاقة التعاقدية وحل المنازعات.

اضغط علي الرابط لتسجيل تجربة مجانية ل برنامج ادارة الموارد البشرية يونوفا