إلغاء نظام الكفالة

إلغاء نظام الكفالة وتداعيات القرار على تطلعات سوق العمل السعودي

نظام الكفالة هو واحد من الأنظمة القانونية المعمول بها في الكثير من دول الخليج العربي. وهو من أشهر القوانين المنظمة للعلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي. يعد هذا النظام محط انتقاد على الرغم من محاولات التحديث. لتتجه بعض الدول إلى إلغاؤه والبحث عن قوانين تضمن حرية العاملين الأجانب.

في نوفمبر من العام الجاري، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة السعودية إنهاء نظام الكفالة. في خطوة تهدف لتخفيف القيود المفروضة على تعاقدات العمالة الأجنبية. وذلك من خلال منح الوافدين حرية التنقل بين الوظائف ومغادرة البلاد بدون إذن صاحب العمل. ومن ثم إنهاء نظام الكفالة بعد أكثر من سبعة عقود. ليحل عقد العمل محل نظام الكفالة في تحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل. يأتي ذلك ضمن إصلاحات هيكلية تشهدها المملكة السعودية في ضوء رؤية 2030.

لكن كيف يؤثر إلغاء نظام الكفالة على سوق العمل السعودي؟

صرح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه الخطة تهدف إلى زيادة جاذبية سوق العمل السعودي. بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل من خلال الخدمات المتاحة للعمالة الوافدة. وتشير الآراء إلى أن هذا القرار سوف يكون له تبعات إيجابية على مستقبل سوق العمل السعودي بالفعل. ومن المتوقع أن يساهم في:

  • دعم مرونة سوق العمل. إنهاء نظام الكفالة يضمن مرونة أكبر في التعاقدات داخل سوق العمل. كما من المتوقع أن يدعم ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر مرونة سوق العمل العالمي. ويعتمد المؤشر في قياسه على معدل التغييرات الهيكلية والسياسات.
  • زيادة إنتاجية العمالة. فإن تحسن العلاقة التعاقدين بين صاحب العمل والعمالة الأجنبية من شأنه رفع جاذبية سوق العمل السعودية. وبالتالي زيادة التنافسية وسهولة اجتذاب العمالة الوافدة من ذوي الكفاءات.
  • إصلاح بيئة العمل. تصحيح أوضاع سوق العمل يضمن استقطاب الكفاءات المحلية والأجنبية. وأيضاً القضاء على المنافسة غير العادلة بين المواطن السعودي والعمالة الوافدة.
  • انخفاض البطالة بين السعوديين. أوضح بعض الخبراء أن المواطن السعودي كان من أكثر المتضررين من هذا النظام. بالتالي إلغاؤه سوف يسهم في انخفاض البطالة بين السعوديين وارتفاع الأجور.
  • استقطاب الكفاءات. تسبب نظام الكفالة في استقدام عمالة غير كفؤ داخل سوق العمل. أما الآن، من المتوقع أن تقتصر عمالة الوافدين على ذوي الكفاءات والمهارات.

تشكل العمالة الأجنبية حوالي ثلث سكان المملكة العربية السعودية، أي حوالي 10 ملايين عامل. يربط نظام الكفالة المعمول به العمالة الأجنبية بمشغليهم بشكل مباشر. وذلك من خلال إعطاء صاحب العمل صلاحية التحكم في تجديد الإقامة، حركة الدخول والخروج وغيرها.

يطبق القرار على سوق العمل بداية من 13 مارس المقبل ضمن مبادرة تحسبن العلاقة التعاقدية. والتي تهدف إلى تطوير التنقل الوظيفي وآليات الخروج والعودة والخروج النهائي من المملكة.

ومن شأن إلغاء نظام الكفالة أن يسهم في إنقاذ العمالة الأجنبية من استغلال بعض أرباب العمل. وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سوف يُسمح للعامل أيضاً الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد العمل دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. ومن المتوقع أن يشمل القانون الجديد إلغاء جريمة الهروب واستبدالها بنظام يحدد آليات إنهاء عقود العمل.